وصلتنا هذه الشكاية من متضررين من اسناد رخص بناء بالجملة لأرض عمومية تمثل متنفسا للحي.
الحمد لله وحده
القيروان في : 28 افريل 2014
السيـــد : والـــــــي القيروان
حرسه
الله
الموضوع : شكـــــوى و لفـــت نظـــــر إلى جملة من الخروقات
القانونية
العارضون : عبد الرحمان الحيدري ، شكري الهوامي ، محمد
الحيدري ، رياض الحيدري ، محمد شاكر الهوام ، علي بريك ، البشير الدريدي ، رفيقة
بنت الصادق عمارة ، محمد خميس حمودة ، حسام بن خميس حمودة ، إنصاف بنت خميس حمودة
، الحبيب البقلوطي ، أمل الحيدري ، جعفر البقلوطي ، محمد بوزيدي ، محمد فتحي بلخيرية ، ناجية السبري ، بشيرة
بوستة ، السيدة الفريقي ، رامي هواني ، مبروك الزعيري ، خميس البلغوثي ، أشرف
الشامخي ، أحمد بريك ، حمزة البقلوطي ، ألفة الشامخي ، فتحية لزام ، جليلة الكريفي
، حليمة بنت فرحات خليفي ، شادلي بقلوطي ، محمد الهادي محرزي ، جنات خليفي ، المكي
الشامخي ، صحبية بنت خليفة ثابتي ، خليفة جوهر الكنايسي ، رمزي بن المكي الشامخي ،
عبد الرزاق بن عبد الرحمان بوستة ، القاطنون جميعم بتقسيم قتح الله حي النصر
القيروان .
الضـــد : رئيس بلدية
القيروان ، القاطن بمقر
بلدية القيروان شارع الجمهوية ولاية القيروان
حيث أصدر رئيس بلدية قرار بإسناد رخصة في تقسيم قطعة أرض
كائنة بدائرة النصر القيروان وذلك بتاريخ 29/10/2011 حسب ما ذلك ثابت من نسخة القرار المرافق لهذا .
و حيث تسلط التقسيم على مساحة كانت مخصصة كمقسم للتجهيزات ضمن
تقسيم سابق مرخص فيه منذ 09/04/1979 حسب ما يثبته المثال المرافق لهذا .
و حيث فوجئ العارضون بإعادة تقسيم المقسم المخصص للتجهيزات و ذلك
من خلال إعادة تقسيمه من جديد دون أن يكون لهم علم بقرار رئيس بلدية القيروان
.
و حيث تمت مكاتبة رئيس بلدية القيروان قصد الوقوف على حقيقة
تلك الأشغال و مدى توفر الترخيص من عدمه و ذلك بموجب المكاتبة المؤرخة في
19/12/2011 و الواصلة للجناب نسخة منها
و
حيث ردت الإدارة بتاريخ 31/01/2011 بالقول بأن قرار
المصادقة على تغيير الصبغة أسند طبق التراتيب والإجراءات الإدارية و الفنية الجاري
بها العمل .
و حيث أن البلدية قد منحت الترخيص في إعادة تقسيم مقسم خصص للتجهيزات و هو في
الحقيقة و وفقا للقانون هو ملك عمومي للبلدية
و حيث نص الفصل 67 من مجلة التهيئة الترابية و التعمير الذي
نص على أنه " تدمج الطرقات و
المساحات الخضراء و المساحات العمومية و المساحات المخصصة للتجهيزات العمومية
بمجرد المصادقة على التقسيم في الملك العمومي أو في الملك الخاص التابع للدولة أو للجماعة
العمومية المحلية و لا يترتب عن ذلك مقابل أو غرامة ..."
و حيث تنازلت البلدية عما إعتبره المشرع ملك عمومي للجماعة العمومية المحلية و
رخصت في إعادة تقسيم خرج من الملك الخاص للملك العمومية و مكنت المالك الذي أسند
له الترخيص سابقا في تخصيص تلك المساعة للتجهيزات دون أي موجب بما يجعل من القرار
في شكل تنازل عن ملك عمومي و هو ما يمثل إعتداء على ملك المجموعة هذا من جهة .
و حيث لم يتسلط الخرق على ملك العمومي و حسب بل تجاوزه
إلى جملة من الخروقات الإجرائية جاءت كما يلي :
1/ مخالفة
الإجراءات المنصوص عليها بالفصل 65 من مجلة التهيئة الترابية و التعمير :
حيث حيث نص الفصل 65 من مجلة التهيئة الترابية و التعمير في فقرته الثانية
على ما يلي :" كما يجوز المصادقة على مطالب التعديل الصادرة عن مالك أو
أكثر لمقاسم مستخرجة من تقسيم مصادق عليه شريطة أن تكون ملائمة للتراتيب العمرانية
المنطبقة على المنطقة التي يوجد بها هذا التقسيم و أن لا تمس بالمصالح المباشرة
لبقية المالكين "
حيث أن من صدر الترخيص لفائدتها هي البائعة للعارضين في
تقسيم فتح الله و هو تقسيم مصادق عليه منذ سنة 1979 وقد تم الحصول على الترخيص و
المصادقة على ذلك التقسيم و بيع جميع المقاسم من بينهم مقاسم العارضين و قد تضمن
ذلك التقسيم ترك مساحة غير مقسمة كفضاء عمومي مخصص للتجهيزات .
و حيث تم تقديم طلب في الحصول على ترخيص في إعادة تقسيم ذلك
المقسم العمومي المخصص للتجهيزات سنة 2011.
و حيث نص الفصل 65 فقرة خامسة و أخيرة
من مجلة التهيئة الترابية و التعمير أن المصادقة على مشاريع التعديل
تتم إذا طلبها أو وافق عليها ثلثا
المالكين لثلاثة أرباع مساحة التقسيم .
و حيث أن مصادقة ثلث المالكين لا تتم إلا بعد نشر إعلان عن
طريق التعليق و وسائل الإعلام المسموعة و المكتوبة و إعلام المالكين المعنيين
بواسطة رسالة مضمونة الوصول مع الإعلام بالبلوغ على أن يتكفل طالب التعديل في هذه
الحالة الأخيرة بمصاريف التبليغ و هو
ما إقتضته الفقرة الثالثة من الفصل 65 المذكور.
و حيث أنه و إعتبار
لكون العارضين يشكلون أكثر من نصف متساكني تقسيم فتح الله فإن التعديل يعد غير
مقبول لعدم توفر نصاب مصادقة المالكين هذا فضلا عن مخالفة القانون و ذلك بعدم
إعلام العارضين بواسطة رسالة مضمون الوصول مع الإعلام بالبلوغ بالتعديل المدخل على
التقسيم و هو ما يشكل مخالفة خطيرة للقانون .
و حيث لم قدمت طالبة إعادة التقسيم وثيقة تضمنت إمضاءات غير
مطابقة و لم يقع التثبت فيها و لا مقارنتها بأسماء المتساكنين و مدى إستجابتها
للتراتيب و هي في حد ذاتها مرفوضة شكلا فضلا عن كونها مدلسة و تتضمن إمضاءات
لأشخاص قيدت أسماؤهم و هم لا يعلمون عن ذلك شيئا و لم يمضوا كما أنهم من غير
المتساكنين و هو ما يشكل تدليس و مسك و إستعمال مدلس و هي جريمة يعاقب عليها
القانون .
2/ عدم إحترام الآجال القانونية في إسناد الرخصة:
حيث يتبين من خلال قرار منح الترخيص أنه قدم الطلب في
التحصيل على إعادة تقسيم المقسم المخصص للتجهيزات من الطالبة شلبية فتح الله في
12/09/2011 و عرض على اللجنة في 07/10/2011 و منح الرخصة في 29/10/2011 .
و حيث أنه و فضلا عما سبق بسطه وفقا لأحكام الفصل 65
المذكور و الذي تم خرقه وفقا لما تم بيانه فقد نص الفصل 10 فقرة ثانية من قرار وزير التجهير و الإسكان المؤرخ في
19/10/1995 المتعلق بضبط الوثائق المكونة لملف التقسيم بما فيها كراس الشروط و
كذلك طـرق و صيغ المصادقة عليه على أنه
" يجب إحترام التخصيص المقرر للمقاسم المعدة للتجهيزات و
الفضاءات العمومية و لا يمكن للمقسم بأي حال من الأحوال أن يهيئها لإستعمال آخر
" .
و حيث يتبين من خلال
هذا الفصل مدى مخالفة المقرر الإداري للقوانين و التراتيب الجاري بها العمل في خصوص
المصادقة على تعديل التقسيمات المصادق عليها و إلحاقها أضرار بالعارضين بوصفهم
مالكين بالتقسيم لحقتهم أضرار جراء ذلك و تعمدها تجاهلهم بالرغم من أن القانون
يمنحهم الحق في رفض أو التصديق على تعديل التقسيمات .
و حيث لم تقتصر الخروقات عند هذا الحد بل أنه لم تقع مراقبة أشغال التقسيم و مدى
تقدمها و مدى إحترام المقسم لكراس الشروط و للفصول القانونية المنظمة لواجبات
المقسم بما جعل من البلدية قد أهملت سلطتها الرقابية ضرورة أن المقسم تولى التفويت
في المقاسم قبل القيام بأشغال التقسيم وز تقدمها وفقا لكراس الشروط و قد غضت
البلدية البصر عن ذلك في مخالفة لأحكام الفصل 63 فقرة ثانية من مجلة التهيئة
الترابية و التعمير الذي نص على أنه "
كما لا يمكن بيع الأراضي أو تسويغها أو تشييد المباني فوقها إلا بعد إنجاز أشغال
التهيئة المنصوص عليها بكراس الشروط التقسيم و تسديد الديون التي يمكن أن تكون
تخلدت بذمة المقسم .
و حيث أن أشغال التهيئة لم تباشر و لم تتم لا جزئيا و لا كليا و لا وجود حتى
لبداية أشغال تهيئة و المقسم المخصص لتجهيزات لم يقع الشروع في تقسيمه و لا إنجاز
أشغال التقسيم كما يتضح ذلك من محضر المعاينة .
و حيث أن البيع الصادر عن المقسم جاء مخالفا لأحكام الفصل 63 كما أنه مجرم و
يشكل جريمة وفقا لنص أحكام الفصول 76 و 77 و 78 من مجلة التهيئة الترابية و
التعمير .
و حيث لم تقف الخروقات عند هذا الحد بل فوجئ العارضون إلى وجود أشغال بالمقسم و
قد صعقوا بإسناد رخص بناء للمشترين في مقسم لم يقع إنجاز أشغال تهيئته و هو يشكل
خرقا للقانون و ما يخلف شبهة فساد .
و حيث أن المتساكنين قد لحقتهم أضرار جمة منها حرمانهم من
مقسم مخصص لتجهيزات كان أحرى أن تستفيد منه المجموعة من خلال تصرف البلدية فيه
بوصفه ملك عمومي للمجموعة المحلية فضلا عن عدم إستشارتهم و لا موافقتهم حول إعادة
تقسيمه كما لحقتهم مضرة من خلال الأشغال القائمة و الحالية و الغير متطابقة و
تراتيب البناء و قوانين إسناد الرخص .
سيد الوالي بوصفك
السلطة الجهوية العليا بالولاية و ممثل السلطة التنفيذية و لكم من النفوذ ما لوزير
الداخلية و لرئيس الحكومة من سلطات بالجهة ، نحن المتساكنين نهيب بجنابكم و أمالنا
كبير في سيادتكم لرفع هذه المظلمة و المخالفة للقانون و الضرب به عرض الحائط .
الرجاء
التدخل السريع لوضح حدا لمخالفة القانون ضرورة أن المضرة لحقت جمع كبير من
المتساكنين وأن المضرة و المظلمة قد تخلف عواقب لا يحمد عقباها خاصة و أن القانون
وضع ليحترم حتى يتيسر العيش السلمي بين الأفراد .
و في حفظ الله دمتم و السلام
